قانون فعلی شوراها آزمایشی است

لایحه نهایی قانون شوراهای حل اختلاف به ریاست قوه قضائیه ارجاع شد.
رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه کشور که برای بررسی وضعیت شوراهای حل اختلاف استان مرکزی به این استان سفر کرده بود ،از آماده شدن لایحه نهایی قانون شوراهای حل اختلاف و ارجاع آن به ریاست قوه قضائیه برای تصویب خبرداد.
حجت الاسلام والمسلمین احمدی میانه جی با اشاره به اینکه قانون فعلی شوراها آزمایشی است و در مهر ماه سال 92 به پایان می رسدافزود : به همین خاطر مرکز شوراهای حل اختلاف کشور به تدوین لایحه ای جامع برای ارسال به مجلس شورای اسلامی اقدام کرده است .
وی افزایش صلاحیت رسیدگی شوراها به پرونده های اختلافی از مبلغ 5 میلیون به 20 میلیون تومان و تعیین تکلیف 13 هزار نفر ازکارکنان اداری شوراهای حل اختلاف تا پایان سال 92 رااز مواردپیش بینی شده در این لایحه اعلام کرد.
رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه کشورافزود: هشت هزار شعبه حل اختلاف کشور پار سال بیش از سه میلیون و 900 هزار پرونده را بررسی کردند که 35 درصد آنها منجر به صلح و سازش شد.